الرقابة الإدارية في عصر سلاطين المماليك (648-923هـ / 1250-1517م) دراسة تاريخية حضارية
الباحثة : نجاح بنت عواض بن عطيان الدعيجي
نوع الرسالة : دكتوراه
التخصص : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية
الجهة المانحة : كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى 1437هـ/2016م
المشرف : حسن بن علي بن عون الحارثي الشريف.
عدد الصفحات : 700 صفحة
الملخص :
الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد : فقد تناولت هذه الرسالة ( الرقابة الإدارية في عصر سلاطين المماليك ) وضرورة قيام ولي الأمر بأعمالها حيث يباشرها بنفسه، ويستعين بمن يثقفي أمانته وعدالته ،ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الإشراف والتوجيه ويقصد بها مباشرة المسؤولين لمهامهم ومعرفتهم لما يقوم به الموظفون منأعمال، وإمدادهم بالنظم التي عليهم الالتزام بها مع تقديم التوجيه، والإرشاد لهم متى اقتضى الأمر ذلك في المتابعة والمحاسبة التي من خلالها تتم معاقبة كل من قصر في عمله أو تعدى حدود سلطته أو قام بما يوجب العقوبة .
واشتمل البحث على مقدمة وتمهيد و، تضمنت المقدمة على أهمية الموضوع وسبب اختياره ، وبيان منهج البحث فيه ، وعرضًا لأهم المصادر والمراجع ، في حين تناول التمهيد نبذة تاريخية عن عصر سلاطين المماليك ، وبيان مفهوم الرقابة الإدارية وأنواعها مع معرفة مشروعيتها في الإسلام ، ونبذة أيضا عن الرقابة الإدارية وتطورها في الدولة الإسلامية قبل فترة البحث.
أما الفصل الأول فخصص لدراسة النظام الإداري في عصر سلاطين المماليك تناول هذا الفصل ثلاثة مباحث وضحت الدراسة فيها البلاط السلطاني ورسومه وذكر كبار موظفي الدولة ومعرفة التقسيم الإداري للدولة عصر سلاطين المماليك، مع ذكر الدواوين حيث اعتمد الجهاز الإداري في ذلك العصر على مجموعة من الدواوين الكبيرة لإدارة مرافق الدولة.
أما الفصل الثاني فخصص لبيان الدور الرقابي لسلاطين المماليك واحتوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث سلطت الدراسة الضوء فيها على ضوابط اختيار كبار موظفي الدولة والشروط المطلوبة فيهم، وإشراف المسؤولين لمهامهم ومعرفتهم لمايقوم به الموظفون من أعمال وإمدادهم بالنظم ومعاقبة كل من قصر في عمله أو تعدى حدود سلطته أو قام بما يوجب العقوبة .
أما الفصل الثالث فخصص لعرض رقابة السلطات الإدارية، واشتمل هذا الفصل على مبحثين وضحت الدراسة فيها رقابة نائب السلطنة والوزير والوالي حيث يقوم كل مسؤول من هؤلاء بمراقبة من هو دونه حسب التدرج الوظيفي مع ذكر رقابةالدواوين حيث كان الهدف الأساسي من إنشاء الدواوين مراقبة تصرفات موظفي الدولة في مختلف الأعمال.
أما الفصل الرابع : فخصص لدراسة رقابة السلطات القضائية والحسبة والوقف والمؤسسات التعليمية حيث تناول هذا الفصل أربعة مباحث وضحت الدراسة فيهما قاضي القضاة ودوره فيالعملية الرقابية ، ثم رقابة الحسبة (المحتسب ) ودوره في مراقبة ومتابعة بعض موظفي الدولة إضافة إلى دوره البارز وإشرافه العام على الأسواق والمحافظة على الآداب العامة في المجتمع ،ثم رقابة الوقف الذي يظهر أن قاضي القضاة يقوم بمراقبة ومتابعة الأوقاف والعاملين عليهم ومحاسبتهم ، ثم بعد ذلك رقابة المؤسسات التعليمية وكان الناظر الخاص لكل مؤسسة هو الذي يقع على عاتقه كثير من المسؤوليات كالإشراف والمتابعة والتي تعتبر من مراحل الرقابة الإدارية .
أما الفصل الخامس فخصص لبيان طرق ووسائل الرقابة الإدارية وأجهزتها، اشتمل هذا الفصل على أربع مباحث ناقشت الدراسة فيها دور ولاة البريد في عملية الرقابة الإدارية، إضافة إلى تظلمات الرعية التي كانت تساعد على كشف جانب من تصرفات الموظفين مع ما كان تنقلهالوفودلعةساردلاتوتحااًيرخأو.تافرصتوثادحأنمرملأاليولىإءاملعلاوءانملأاى خاتمة توضح أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وعلى ملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث
0 التعليقات :
إرسال تعليق