رسالة دكتوراه | الجاليات الأوربية في مصر في عصر سلاطين المماليك 648-923هـ/ 1250-1517م
إعداد الباحثة | نجلاء مصطفى عبد الله شيحة ، رسالة دكتوراه ، تخصص العصور الوسطى ، كلية الآداب ، جامعة بني سويف ، إشراف أ.دحسنين محمد ربيع ، د. نادية مرسي السيد 2007م
عدد الصفحات : 300
الرابط
من هنا
المقدمة | خلال قرنين ونصف من الزمن، هى عمر دولة المماليك (٦٤٨-٩٢٣ / ١٢٥٠- ١٥١٧م) عاشت مصر فترة خصبة من تاريخها إذ كانت منطقة جذب اقتصادي للعالم، ساعدها على ذلك الاستقرار السياسي النسبي الذي كانت : تتمتع به بالإضافة إلى موقعها الجغرافي. فعلى الرغم من البداية العسكرية لدولة المماليك، إلا أن ذلك لم يجعلها تتغافل عن أهمية الأوضاع الاقتصادية للدولة، سواء داخليا أو خارجيا، فأولت اهتمامها بالتجارة وخاصة الخارجية منها؛ مما ساعد على استقرار أفراد من الدول والمدن الأوربية في مصر في جماعات، أخذت وضع الجاليات داخلها، واستتبع ذلك تطور الأوضاع المنظمة لحياة هؤلاء الأفراد ونشاطهم فيها، كما زادت حركة السفراء والرسل من مصر وإليها لتنظيم تلك العلاقات المتبادلة بين الدولة المملوكية وتلك الجاليات و صيغت تلك التنظيمات في شكل معاهدات حوت في بنودها على ترتيب الأوضاع تلك الجاليات فى مصر، كما ضمنت لهم العديد من الإمتيازات سواء التجارية أو الاجتماعية أو السياسية خلال إقامتهم بها.
ونتيجة لهذا الاهتمام المتبادل بين مصر والدول الأوربية بتنظيم العلاقات التجارية بينهم ظهرت العديد من الجاليات الأوربية في مصر، أهمها الجاليات الإيطالية وبخاصة الجالية البندقية التي تنافست في هذا المجال مع الجالية الجنوية، هذا بالإضافة إلى جاليات كل من بيزا و فلورنسا و انكونا وامالفى وسائر المدن الإيطالية، كما استقرت في مصر أيضا جاليات أراجونية وصقلية وجاليات من مدن فرنسا الساحلية.
ونظرا لأهمية النشاط الذي باشرته تلك الجاليات في مصر، فقد مثلت أوضاعهم جزءا من الكيان السياسي والإقتصادى للدولة المملوكية؛ حيث احتاجت تلك الأخيرة إلى وضع نظم سواء مالية أو جمركية، لضبط حركة تعامل تلك الجاليات في الأسواق المصرية، كما كانت في حاجة إلى نظم إدارية لتنظيم معيشة تلك الجاليات في مصر، وسهولة إدارتها، فتبع ذلك تطور نظام الفنادق وقناصل الجاليات.
إلا أنه على الرغم من هذا الاهتمام من جانب الدولة المملوكية بالجاليات الأوربية والمعاملات المتبادلة بين الطرفين، وكذا العلاقات بين الجاليات وأبناء الشعب سواء التجار أو العامة إلا انه لا يمكن القول بأن حياة تلك الجاليات في مصر. کانت هائئة مستقرة، إذ صادفتها الكثير من العقبات التي أثرت سلبا على حياة تلك الجاليات وعلاقتها بالدولة المملوكية.
فصول الرسالة|وفي ضوء ذلك تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وأربعة فصول تتلوها خاتمة وعدد من الملاحق. استهلت الدراسة بالتمهيد الذى اشتمل على تفسير لكلمة الجالية في كل من اللغة العربية واللغات الأوربية وأسباب ظهور هذا الكيان فى مصر، ثم نبذة عن ظهور تلك الجاليات في الدولتين الفاطمية و الأيوبية وحصولهم على العديد المعاهدات والإمتيازات. وأهمها جاليات أمالفى و بيزا وجنوة والبندقية وكذلك الجالية الأنكونية والأراجونية والصقلية؛ كما احتوى التمهيد على بيان لموقف تلك الجاليات من قرارات البابوية بالحرمان لكل من يتعامل مع مصر و أثر الحملتين الخامسة والسابعة على سلوك الجاليات الأوربية حيال المسلمين، مع الإشارة إلى أهم السلع المتبادلة بين الطرفين وخاصة الحربية وتقييم الأعداد الجاليات في تلك الفترة.
أما الفصل الأول: وعنوانه (( العوامل الإيجابية المؤثرة فى نشاط الجاليات الأوربية في مصر عصر سلاطين المماليك .)). فتناول الحديث عن نقطتين؛ الأولى توضح دور السفراء والرسل فى التمهيد لعقد المعاهدات والشروط الواجب توافرها في هؤلاء السفراء من صفات جسمانية وأخلاقية وثقافية، مع إظهار لكيفية استقبالهم في بلاد السلطنة و الترحيب بهم، وتفصل هذه النقطة لاستعدادات هؤلاء السفراء لمقابلة السلطان، مع الإشارة إلى هيئتهم أثناء تلك المقابلة والطقوس والمراسم التي تتبع في بلاد السلطنة، حتى يتم لقاءهم بالسلطان و الإجراءات التي تتخذ في ذلك الشأن، كما أبرزت هذه النقطة حرص السفراء على تقديم العديد من الهدايا للسلاطين، مع توضيح للأهداف الخاصة ببعض السفارات، أما النقطة الثانية في هذا الفصل فهي تتعلق بالمعاهدات و الإمتيازات التجارية للجاليات الأوربية، ويتضح من خلالها حرص بلاد الجاليات على إبرام المعاهدات مع السلطنة من أجل الحصول على إمتيازات بصفة دائمة ومستمرة لجالياتها المقيمة في مصر، ومن أهم هذه المعاهدات معاهدات الجالية البندقية والجنوية والفلورنسية و الفرنسية والأراجونية وغيرها من الجاليات.
وجاء الفصل الثاني: تحت عنوان (( العوامل السلبية المؤثرة في نشاط الجاليات الأوربية في مصر عصر سلاطين المماليك)) وتضمن هذا الفصل محورين، جاء الأول عن الحصار البابوي وأثره على الجاليات الأوربية في عصر سلاطين المماليك، ويشير إلى دور البابوية في محاولة فرض حصار إقتصادى على دولة المماليك، خاصة بعد سقوط عكا آخر المعاقل الصليبية فى الشام عام ١٢٩١/٥٦٩٠م. ووقوف بعض رجال الفكر الأوربيين إلى جوار البابوية لدعمها في فرض هذا الحصار وانقسام الدول الأوربية وجالياتها المتعاملة ، مع مصر على أنفسها ما بين مؤيد ومعارض لتلك القرارات تبعا لمصالحها الشخصية، وهو ما تجلى واضحا مع الجالية البندقية التى كانت حريصة على استمرار مكاسبها من وراء التجارة مع مصر على حساب التزاماتها الدينية، مما جعلها هى وبعض الجاليات الأوربية تدخل في صدام مع البابوية، وظل هذا الصدام قائما إلى تمكنت تلك الجاليات من كسر هذا الحصار الذي سبب لها بعض الخسائر، وكان لابد لها من الخروج عن دائرته.
أما المحور الثانى فى هذا الفصل فتمثل في أعمال القرصنة ضد الدولة المملوكية ومصالحها في البحر الأحمر، وقد تحملت فيه جنوة العبء الأكبر منذ بدئه، كما تولى جانبا منه فرقة الإسبتارية، هذا بالإضافة إلى حملة بطرس لوزينان (١٣٦٩١٣٥٩م)، تلك الحملة الشهيرة على الإسكندرية في عام ٧٦٧هـ / ١٣٦٥م والتى كان لها آثارها الجمة على علاقة دولة المماليك بالجاليات الأوربية فى مصر، وظلت تلك الآثار ماثلة للعيان عدة سنوات إلى أن تم طي صفحتها على يد بعض أفراد تلك الجاليات على أثر تدهور أوضاعهم فــــي المــواني المصرية المملوكية.
ورغم عقد المعاهدات بين الطرفين إلا أن عمليات القرصنة ظلت مستمرة من جانب القطلان والقبارصة والجنوية مما أوقع الجاليات الأوربية في مأزق عديدة مع السلطات المملوكية.
وتناول الفصل الثالث وعنوانه (( النظم المالية والاقتصادية للجاليات الأوربية في مصر عصر سلاطين المماليك)) .. تناول عددا من النقاط التي تلقى الضوء على الأساليب المالية والنظم الاقتصادية، التي اعتمدت فى تعامل الجاليات مع السلطات المملوكية، وذلك بدراسة الموانئ المصرية ودورها في حياة الجاليات، وكذلك قوافلهم التجارية القادمة إلى تلك المواني ومواعيدها، والمعاملة الضريبية من قبل السلطات المملوكية في تلك المواني، وأيضا الشركات التجارية التى تكونت بين الجاليات للتجارة مع مصر ؛ كما تضمن الفصل إيضاحا لنظامي العملة والمقايضة المستخدمين في إبرام الصفقات التجارية فى مصر، وعرض أيضا لأهم السلع سواء التي جلبتها الجاليات إلى مصر أو حملوها عند رحيلهم منها ( الصادرات والواردات )
وأختتم الفصل بعرض لأهم المشاكل التي واجهت الجاليات الأوربية أثناء عملها وإقامتها في مصر.
أما الفصل الرابع: وعنوانه (( النظم الإدارية والاجتماعية للجاليات الأوربية في مصر عصر سلاطين المماليك ))، فيعرض لدور القنصل في إدارة الجالية، وشروط اختياره ومساعديه في اتخاذ القرارات وعلاقة السلاطين بالقناصل في حالتي السلم والحرب، كما يفصل لدور القنصل في إدارة فندق الجالية، والعقبات التي واجهته وتضمن الفصل وصف للفندق من خلال كتابات الرحالة الأوربيين و بين دوره الاقتصادي والديني والقضائي في حياة الجاليات، كما تناول هذا الفصل موقف الدولة من فنادق الجاليات ، ومحاولتها فرض بعض القيود عليهم من ناحية، ومن ناحية أخرى تقديم الخدمات المختلفة للمقيمين بالفنادق وضمان أمنهم وأمانهم وحريتهم داخل الفندق، وممارسة شعائرهم الدينية، وتقديم الخدمات للحجاج منهم.
ذيلت الدراسة بخاتمة عرضت لأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مع عدد من الملاحق وثبت بأسماء المصادر والمراجع العربية والأجنبية.
نتائج الرسالة | إن الظروف التي أحاطت بدولة المماليك منذ نشأتها فى منتصف القرن السابع الهجرى ـ الثالث عشر الميلادى ـ جعلها فى حالة استنفار دائم سواء من المخاطر العسكرية المتمثلة فى الحروب الصليبية، أو الحصار الاقتصادى الذى حاولت البابوية فرضه عليها، إذ كان من الواضح أن السيطرة على الشرق كله لن تتأتى إلا بإضعاف تلك الدولة والقضاء، عليها لذلك إعتمدت دولة المماليك على الولاء المطلق لجيشها والمحافظة عليه كقوة عسكرية لا يستهان بها لكن ذلك لم يكن ليتحقق بدون سياسة اقتصادية تحافظ على ثراء الدولة من أجل الإنفاق على القوة العسكرية وقد أدرك سلاطين المماليك منذ البداية أهمية دعمهم للتجارة الخارجية، وجذب الجاليات الأوربية لمباشرة التجارة مع مصر لما فى ذلك من فوائد جمة لطرفى العلاقة، فعمد السلاطين على إظهار الترحيب بهؤلاء الجاليات وحسن معاملتهم لضمان إستمرار توافدهم على السلطنة، وزبادة أعدادهم، ومن هنا لجأت السلطات المملوكية إلى عقد المعاهدات مع دول تلك الجاليات، بما يخدم أهداف الدولة المملوكية من ضمان تدفق الأموال عليها، وكذلك استمرار الحصول على المواد الحربية المختلفة، وفى ذات الوقت، فإن الدول الأوربية قد رحبت بعقد تلك المعاهدات، لما جنته جالياتها فى مصر من أرباح طائلة، فأصبح السفر إلى مصر هو طريق الثراء لأبناء تلك الدول .
ومن النتائج التى أسفرت عنها الدراسة: إن المصالح التجارية للدول الأوربية وضغوط جاليتها الموجودة فى مصر كان لها اثر كبير فى فشل محاولات البابوية لفرض الحصار الاقتصادى على مصر، إذ أن تلك الجاليات عمدت، إما على تجاهل تلك القرارت من الأساس، أو أنها حاولت استرضاء البابوية للسماح لهم باستمرار التجارة مع مصر بل إن البابوية ذاتها قد حققت فى بعض الأوقات أرباحا من جراء استصدار تصاريح بالتجارة مع مصر، ومن ثم فإنها توسعت فى خرق الحظر الذى فرضته مما أدى إلى سقوط قرارات الحظر لكثرة ما ورد عليها من إستثناءات أو تجاهل .
كما كان للجاليات الأوربية فى مصر دور فى الحد من الهجمات التى يشنها القراصنة على مصر، إذ كانت مصالحهم فى مصر تتضرر من تلك الأعمال، حيث إستخدمهم سلاطين المماليك كوسيلة للضغط على القوى الأوربية التى تقوم بالهجمات على السواحل والسفن الإسلامية، إذ كانت الدولة المملوكية تتخذ إجراءات انتقامية من تلك الهجمات ضد الجاليات الأوربية الموجودة فى مصر، سواء بالقبض عليهم، أوبمصادرة أموالهم وتجارتهم لتعويض خسائر المسلمين الناجمة عن جراء تلك الهجمات، ومن ثم فإن تلك الجاليات لم تمثل أهمية إقتصادية فقط لدولة المماليك، وإنما كانت لهم أهمية عسكرية حيث إستخدمتهم كدروع فى مواجهة تلك الهجمات، مما كان سببا فى إيقاع العذاب بأفراد تلك الجاليات بل وقناصلهم فى بعض الأحيان .
لكن تغير الأوضاع فى أوربا خلال القرنين الرابع عشر، والخامس عشر، جعل الجاليات الأوربية تسعى إلى زيادة تقاربها مع دولة المماليك التى تجاوبت مع هذه المحاولات بتسهيل وجود تلك الجاليات، ومنحهم المزيد من الامتيازات التجارية، وكان البند الرئيسى والأهم فى المعاهدات المعقودة مع دول تلك الجاليات، هو بند الأمان الذى كانت تحرص الجاليات على الحصول عليه فى ظل الأوضاع المتقلبة بين الغرب والعالم الإسلامى، التى أخذت طابع السلم تارة، والعداء تارة أخرى، وإن كان الحصول على هذا البند لم يوفر الأمان دائما للجاليات، إذ كان مرتبطا دائما بمشيئة السلاطين .
أما النتائج الاقتصادية التى خرجت بها الدراسة: هى إن الرغبة فى تحقيق الأرباح، والعوامل المادية هى محرك العلاقات بين الدول والأفراد، وأن إستمرار تلك العلاقات مرهون بتحقيق الربح وتعظيمه، وهو ما إستغلته دولة المماليك سواء بتخفيض الضرائب والجمارك، أو منح الإعفاءات لبعض السلع أو الجاليات، مما أوجد تنافسا بين الجاليات الأوربية للفوز بتلك الامتيازات وعمدت كل جالية ألا تسبقها جالية أخرى إلى امتياز أو تنفرد به .
ومع ظهور نظام الاحتكار التجارى من جانب بعض سلاطين المماليك بدأت أوضاع الجاليات الأوربية فى التبدل من حال إلى حال، إذ بدأت أعدادهم فى الإنخفاض حيث غادر العديد منهم الإسكندرية هربا من نظام الاحتكار الذى أثر على أرباحهم، خاصة مع تدهور العملة الإسلامية، وفشل سلاطين المماليك فى إنقاذها أمام الدوكات البندقية، مما تسبب فى الانهيار الاقتصادى للدولة والذى زاده حركة الكشوف الجغرافية ليبلغ ذروته باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح .
ومن الأمور الملاحظة فى الدراسة: اهتمام دولة المماليك بالتجارة على حساب الصناعة، طلبا للمكسب السريع، وكان لتجار الجاليات الأوربية دور فى ذلك بجلب منتجاتهم إلى مصر وإمدادها بما تحتاج إليه، وبالتالى لم تظهر حاجة السلطنة للصناعة، وهوما كان أحد عوامل انهيار الدولة بعد إنهيار مكانتها التجارية، وهو ما سهل إنقضاض الدولة العثمانية عليها.
أما نتائج الدراسة من الناحية الإجتماعية للجاليات الأوربية فى مصر عصر سلاطين المماليك، فتشير إلى أن الجاليات الأوربية بالإسكندرية مثلت دولا أوربية صغيرة مقيمة فى الفنادق الخاصة بها تمارس حياتها اليومية التى اعتادتها بكامل الحرية داخل تلك الفنادق، يحكمها فى ذلك نظمها الخاصة بها، ويدير شئونها قنصلها، يعاونه مجموعة يختارها لخدمة الجالية، ويتبين لنا من الدراسة، أن الفندق كان يعتبر المحور الرئيسى لحياة الجاليات الأوربية فى مصر سواء الاقتصادية أوالاجتماعية بل والقضائية فى بعض الأحيان، هذا بالإضافة إلى وجود أعداد أخرى من تلك الجاليات استقرت فى بيوت مستقلة بها، مما يؤكد على أن بعض أفراد تلك الجاليات قد اندمجوا فى النسيج العام لدولة المماليك، مما أسفر عن تبادل العادات والتقاليد بين هؤلاء الجاليات، والشعب المصرى وكذلك تداخل لغة كل طرف فى لغة الآخر، كما تطور الأمر إلى تزاوج بعضهم من نساء الشرق، وخاصة ممن يدينون بالمسيحية، هذا بالإضافة إلى تأثر بعض المسلمين بالملابس الأوربية، وخاصة تلك الواردة من فلورنسا بل وأصبح كبار رجال الدولة يرتدون الملابس الأوربية ذات الأثمان المرتفعة، وينسحب ذلك أيضا على اعتياد كل طرف على أطعمة الآخر وتبادل الخبرات الطبية بينهما .
ومن هذا العرض المختصر لبعض نتائج الدراسة يتبين لنا أن الاحتكاك بين الشعوب المختلفة يؤدى إلى تبادل الثقافات الفكرية والاجتماعية، وظهور أفكار جديدة تسهم فى تطور الدول والحياة الإنسانية عامة .
0 التعليقات :
إرسال تعليق